عزل و برکناري مديران متخلف چهار بانک در ماجراي فيشهاي حقوقي نجومي، اين پرسش را پيش ميکشد که مسئولان بانک مرکزي و وزارتخانههاي اقتصاد و رفاه چرا به مسئوليت نظارتي خود عمل نکردهاند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، براساس آخرين خبرها به دنبال برکناري مديران بيمه مرکزي و بيمه ايران و بانک رفاه کارگران، مديران بانک صادرات و ملت و مهر ايران نيز برکنار شدهاند و بدينترتيب تاکنون دو مقام ارشد بيمه و 4 مدير بانکي به اعتبار تخلفاتشان عزل شدهاند.
در اين ميان چند سؤال مهم وجود دارد:
1- آيا اين مديران که در طول سالها پولهاي هنگفت و نامشروعي را از بيتالمال به جيب زدهاند، صرفاً بايد برکنار شوند يا بايد مجازاتهاي قانوني براي آنها درنظر گرفته شود؟
2- آيا رئيس بانک مرکزي و وزراي اقتصاد و رفاه نبايد درباره کوتاهي خود نسبت به اين مديران و نظاير آنها مورد بازخواست و مؤاخذه قرار گيرند؟ و آيا سهم آنها قصور يا تقصير بوده است؟
3- مشخصاً نقش امثال دستيار ارشد رئيسجمهور (حسين فريدون)، معاون اول رئيس جمهور (جهانگيري) و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي در سفارش برخي از اين مديران يا ريلگذاري و امضاي اجراي پرداختهاي ويژه برخي مديران چيست؟ به تعبير ديگر بايد به نقشآمران و مسببان، به موازات پيگرد عاملان و مباشران ماجرا رسيدگي شود.
4- آيا برخي حاشيهسازيها از سوي مسئولان ارشد دولتي (نظير دروغ بورسيهها، هياهو درباره رد صلاحيت مينو خالقي، و برخي سخنرانيهاي تشنجآفرين و اعتراض برانگيز) در غفلت از عملکرد مديران اشرافي که موضوع فيشهاي حقوقي تنها نوک کوه يخ تخلفات آنهاست؛ مؤثر نبوده است.
منبع:کيهان